اولیای دم و حقوق آنان در جرم قتل عمد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
- نویسنده اسعد بیشک
- استاد راهنما حسن فرهودی نیا حسین فخر
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
یکی از مهمترین کنشگران بزه قتل عمدی در حقوق کیفری ایران، ولی دم است. ولی دم و حقوق وی در آیه 33 سوره مبارکه مائده ذیل عنوان «ولی» و «سلطان» آمده است که از نظر اصولیّون هر دو واژه هایی مجمل و مبهم هستند؛ بدین معنی که دارای معانی متعددی بوده و ترجیح یکی از آنها بدون دلیل معین فاقد حجت خواهد بود. این اجمال و ابهام موجب اختلاف نظر بین فقهاء و شارحان متون دینی شده است. از آنجا که حقوق کیفری ایران، مستقیماً برگرفته از فقه است مشکلاتی که در این خصوص در فقه اسلامی وجود دارد به عرصه حقوق کیفری نیز رسوخ نموده است. در این تحقیق با بررسی منابع و متون فقهی به مصادیق اولیاءدم و اینکه چه کسانی ولی دم محسوب می گردند پرداخته شده و حقـوق آنان در فروض مختلف مورد بحث قرار گرفته است. از نظر نگارنده کلیه ورثه مقتول، اعم از نسبی و سببی و بویژه زوج و زوجه، ولی دم بوده و با توجه به اطلاق واژه «سلطان»، دارای اختیارات معتنابهی در تعیین سرنوشت قاتل هستند. بر این اساس به نظر می رسد علاوه بر حقوق فرعی اولیاءدم، تعیین وضعیت قاتل منحصر به چارچوب فقه سنتی یعنی قصاص و دیـه نیست و می توان شقوق مختلفی از جمله مصالحه بر سر سلب حقوق اجتماعی قاتل یا تعهدات مالی و ... را تصور نمود.
منابع مشابه
تبیین اولیای دم و اختیارات آنان در قتل عمد
این پژوهش از منظری فقهی و حقوقی به تبیین و معرّفی اولیای دَمِ مقتول در فرضِ قتل عمد پرداخته و اختیارهای اولیای دَم درباره اخذ دیه یا قصاص قاتل و همچنین در فرض غایب شدن اولیا یا ولی دَم منحصر به فرد، احکام قضایی و فقهی فرض مذکور را بیان می کند. نگارنده نخست، مفهوم قتل عمد و مجازات آن را در نظام کیفری اسلام و حقوق وضع شده ایران وارسی کرده و ضمن انعکاس دیدگاه فقیهان وحقوقدانان در این باره، مفهوم قتلِ عمد...
15 صفحه اولتعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راههای ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه میشود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم میداند، اقرار میکند که قاتل نه مشهود عل...
متن کاملنسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول
در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که می‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد با توجه به ارتباط قصاص ...
متن کاملتعارض بینه و اقرار در جرم قتل عمد
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راههای ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه میشود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم میداند، اقرار میکند که قاتل نه مشهود عل...
متن کاملقتل عمد اضطراری از دیدگاه فقه و حقوق
اضطرار به معنی ناچاری و درماندگی؛ آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر می-گردد؛ یا اطاعات از قانونگذار و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم. اضطرار در قتل از منظر اکثر فقها مجوزی برای قتل عمد نمی‌باشد. فقها به منظور اثبات این ادعای خود به قاعده‌ی «...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023